النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب حصر التقليد في المذاهب الأربعة للقاضي غير المجتهد وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[٤٧/ ٢]: جواز الصلح (٣) بين الخصمين
• المراد بالمسألة: أنه يشرع للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين ويحضهم عليه، وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع) (٤).
(١) جامع المسانيد والمراسيل (١/ ١٣٤) الحديث رقم (٧٠٦)، كنز العمال (١٠/ ١١٢) الحديث رقم (٢٨٦٨٦)، قال الألباني فى السلسلة الضعيفة، حديث ضعيف (١٩١٨)
(٢) جامع المسانيد والمراسيل (٧/ ٤٢٥) الحديث رقم (٢٣٤٠٩). قال الألباني في ضعيف الجامع، حديث موضوع (٣٢٦٦)
(٣) الصُّلْحُ: تَصالحُ القوم بينهم. والصُّلْحُ: السلم، وهو مشتق من الْمُصَالَحَةِ وهي الْمُسَالَمَةُ بعد المخالفة، وَفِي الشرعِ عبارة عن عقد وضع بين المُتَصَالِحِين لدفع المنازعة بالتراضي.
انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ص ل ح)، الجوهرة النيرة لابن مازة (٢/ ١١٢).
(٤) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦). .
(٢) جامع المسانيد والمراسيل (٧/ ٤٢٥) الحديث رقم (٢٣٤٠٩). قال الألباني في ضعيف الجامع، حديث موضوع (٣٢٦٦)
(٣) الصُّلْحُ: تَصالحُ القوم بينهم. والصُّلْحُ: السلم، وهو مشتق من الْمُصَالَحَةِ وهي الْمُسَالَمَةُ بعد المخالفة، وَفِي الشرعِ عبارة عن عقد وضع بين المُتَصَالِحِين لدفع المنازعة بالتراضي.
انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ص ل ح)، الجوهرة النيرة لابن مازة (٢/ ١١٢).
(٤) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦). .
٧ / ١٢٥