ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين -وهو قادر على أداءه- وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة) (٢).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه». قال وكيع: عرضه، شكايته، وعقوبته حبسه (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والشافعية (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي تنفيذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ وذلك لعدم وجود المخالف.
[٥٦/ ٢]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال
• المقصود بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يحبس المتهم مجهول
(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٤٠٢).
(٢) الطرق الحكمية لابن القيم (١/ ٢٧٨).
(٣) أخرجه البخاري، (٦/ ١٥٧) كتاب: فى الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس، عنوان باب لصاحب الحاجة مقال، وأخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٥٩) الحديث رقم (١٧٦٠٩)، سنن أبو داود (١٠/ ٥٧) رقم (٣٦٢٩)، صحيح ابن حبان (٥/ ٢٠٠) باب عقوبة المماطل، الحديث رقم (٤٩٩٢).
(٤) المبسوط (١٦/ ٩٧).
(٥) شرح البهجة (٣/ ٩٤).
(٢) الطرق الحكمية لابن القيم (١/ ٢٧٨).
(٣) أخرجه البخاري، (٦/ ١٥٧) كتاب: فى الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس، عنوان باب لصاحب الحاجة مقال، وأخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٥٩) الحديث رقم (١٧٦٠٩)، سنن أبو داود (١٠/ ٥٧) رقم (٣٦٢٩)، صحيح ابن حبان (٥/ ٢٠٠) باب عقوبة المماطل، الحديث رقم (٤٩٩٢).
(٤) المبسوط (١٦/ ٩٧).
(٥) شرح البهجة (٣/ ٩٤).
٧ / ١٤٢