النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[١٠٠/ ١٠٠] قيام الإمام على الحدود
• المراد بالمسألة: لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان (٢).
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- أنه قال: «الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان»- قال: «ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه» (٣) نقله أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) (٤) وابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٥) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٦) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٧) والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٨) ابن بطال (٤٤٩ هـ) قال: «اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان، أو من نصبه السلطان لذلك» (٩) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (١٠).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)،
(١) المغني في فقه الإمام أحمد (١١/ ٣٧٧).
(٢) واختلفوا فيمن أقام الحد على عبده أو أمته، ويجوز عند العلماء أن يأخذ حقه دون السلطان في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة على حقه، على ما جاء في حديث هند مع أبى سفيان. يُنظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥١٧).
(٣) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٩٩).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٣١).
(٥) فتح الباري (١٢/ ١٦٣).
(٦) سبل السلام (٤/ ١١).
(٧) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (٧/ ٢٩٦).
(٨) تحفة الأحوذي (٤/ ٥٩٦).
(٩) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥١٧).
(١٠) فتح الباري (١٢/ ٢١٦).
(١١) بدائع الصنائع (٧/ ٥٧)، وفتح القدير (٥/ ٢٣٦).
(١٢) مواهب الجليل (٨/ ١٤٠)، وحاشية العدوي (١/ ١٥٠).
(٢) واختلفوا فيمن أقام الحد على عبده أو أمته، ويجوز عند العلماء أن يأخذ حقه دون السلطان في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة على حقه، على ما جاء في حديث هند مع أبى سفيان. يُنظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥١٧).
(٣) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٩٩).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٣١).
(٥) فتح الباري (١٢/ ١٦٣).
(٦) سبل السلام (٤/ ١١).
(٧) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (٧/ ٢٩٦).
(٨) تحفة الأحوذي (٤/ ٥٩٦).
(٩) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥١٧).
(١٠) فتح الباري (١٢/ ٢١٦).
(١١) بدائع الصنائع (٧/ ٥٧)، وفتح القدير (٥/ ٢٣٦).
(١٢) مواهب الجليل (٨/ ١٤٠)، وحاشية العدوي (١/ ١٥٠).
٥ / ٣٥٢