الدليل الثالث: حديث عُثْمَانَ بن أبي الْعَاص الثَّقَفِيِّ أن النبي -ﷺ- قال: «كان لِدَاوُدَ نبي اللَّه -عليه السلام- مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فيها أَهْلَهُ، فيقول: يا آلَ دَاوُدَ، قُومُوا فَصَلُّوا، فإن هذه سَاعَةٌ يَسْتجِيبُ اللَّه فيها الدُّعَاءَ، إلا لِسَاحِرٍ أو عَشَّارٍ» (٢).
• وجه الدلالة: استثنى من جميع خلق اللَّه الساحر والعشار، تشديدًا عليهم وتغليظًا، وأنهم كالآيسين من رحمة اللَّه العامة للخلائق (٣).
قال المناوي: «وهذا وعيد شديد يفيد أن المكس من أكبر الكبائر وأفجر الفجور» (٤).
النتيجة: صحة الإجماع على حرمة المكوس، بمعنى أخذ أموال الناس بدون وجه شرعي.
[٩٦/ ٩٦] اختصاص الصفي بالنبي -ﷺ-
• المراد بالمسألة: الصفي لغة: الخالص، وصفوة كل شيء خالصه، واصطفاه: اختاره (٥).
الصفي اصطلاحًا: هو شيء يختاره الإمام من المغنم قبل القسمة، كالجارية، والعبد، والثوب، والسيف، ونحوه (٦). وقد اتفقوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول اللَّه -ﷺ-.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) قال: «قد أجمعوا أن سهم الصفي
(١) الكبائر للذهبي، دار الندوة الجديدة، بيروت (ص ١١٥).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٢) رقم (١٦٣٢٤) واللفظ له، والطبراني في الكبير (٩/ ٥٩) رقم (٨٣٧٤). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٨٨):»رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح".
(٣) مرقاة المفاتيح (٣/ ٢٨١).
(٤) فيض القدير (٢/ ٣٠٠).
(٥) تهذيب اللغة (١٢/ ١٧٣، ١٧٤) (صفو)، ولسان العرب (١٤/ ٤٦٢) (صفا).
(٦) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٣٠٣).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٢) رقم (١٦٣٢٤) واللفظ له، والطبراني في الكبير (٩/ ٥٩) رقم (٨٣٧٤). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٨٨):»رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح".
(٣) مرقاة المفاتيح (٣/ ٢٨١).
(٤) فيض القدير (٢/ ٣٠٠).
(٥) تهذيب اللغة (١٢/ ١٧٣، ١٧٤) (صفو)، ولسان العرب (١٤/ ٤٦٢) (صفا).
(٦) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٣٠٣).
٥ / ٣٤٤