[٩٩/ ٩٩] جواز عطية الإمام للقاضي — الصفحة ٣٥٣٢

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي (١):
١ - أن الإمام صاحب الولاية العامة في البلاد، فمنه التولية والعزل.
٢ - أن الإمام أقضى القضاة فله تولية الأدنى.
النتيجة: صحة الإجماع على تعيين الإمام للقاضي.

[٩٩/ ٩٩] جواز عطية الإمام للقاضي
• المراد بالمسألة: أن عطية الإمام للقاضي جائزة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «اتَّفَقُوا أَن الإمام إذا أعْطى الْحَاكِم مَالًا من وَجه طيب، دون أَن يسْأَله إياه، فإنه لَهُ حَلَال، وَسَوَاء رتبه لَهُ كل شهر، أَو كل وَقت مَحْدُود، أَو قِطْعَة عَنهُ» (٢). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: «قال أبو علي الكرابيسي (٤): لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم بينهم اختلافًا» (٥). نقله العيني (٨٥٥ هـ) (٦) الأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: «قالت طائفة: أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال، كان جائزًا إجماعًا، ومن تركه فإنما تركه تورعًا» (٧).
(١) صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، تحقيق: عبد القادر زكار، وزارة الثقافة، دمشق، طبعة ١٩٨١ م (١٢/ ٢٧٥).
(٢) مراتب الإجماع (ص ٥١).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٤٥).
(٤) هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسي، أخذ الفقه عن الشافعي، وكان أولًا على مذهب أهل الرأي، سمع إسحاق الأزرق، ومعن بن عيسى، وشبابة، وطبقتهم، وعنه الحسن بن سفيان، وعبيد بن محمد البزار، ومحمد بن علي بن المديني، وغيرهم، قال ابن عدي: «وله كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل»، قال الإسنوي: «وكتاب القديم الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم»، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. يُنظر: لسان الميزان (٢/ ٣٠٣)، وطبقات الشافعية (١/ ٦٣).
(٥) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ١٥٠).
(٦) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٤/ ٢٤٢).
(٧) سبل السلام (٢/ ١٤٦).
٥ ‏/ ٣٥٠