[٩٧/ ٩٧] قضاء الإمام بين الناس

نحو ما كان يأخذه النبي -ﷺ-، ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس (١).
ونوقش: بأنه جمع بين الشك فيه في حياة النبي -ﷺ-، ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته (٢). وقد أنكر قوم (٣) كون الصفي للنبي -ﷺ-.
واحتجوا بحديث عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه -ﷺ- إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَم، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثَّلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ» (٤).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «إن الخمس مفوض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء» (٥).
وهو مردود بما صح من أدلة ثبوت الصفي للنبي -ﷺ-، والتي أوردناها آنفًا.
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[٩٧/ ٩٧] قضاء الإمام بين الناس
• المراد بالمسألة: اتفقوا على جواز قضاء الإمام بين الناس.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: «ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم» (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،
(١) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٣٠٣).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه أبو داود، باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (٣/ ٨٢) رقم (٢٧٥٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عمرو بن عبسة (٣/ ٧١٤) رقم (٦٥٨٣)، والبيهقي في الكبرى، جماع أبواب تفريق الخمس، باب: سهم اللَّه وسهم رسوله -ﷺ- (٦/ ٣٣٩) رقم (١٢٧٢٢). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.
(٥) الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت (ص ٤٠٢).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ٤٦١).
(٧) بدائع الصنائع (٧/ ٢)، وتبيين الحقائق (٤/ ١٧٥).
(٨) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٤٣)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ١١).
٥ ‏/ ٣٤٨