النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[٩٥/ ٩٥] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي
• المراد بالمسألة: المغارم: جمع مغرم، مأخوذ من الغُرم: وهو ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في مقابلة عوض (٢) والمكوس: جمع مكس، وأصل المكس في اللغة: النقص والظلم. ويأتي المكس بمعنى الجباية والضريبة التي يأخذها الماكس، ويُقال له: العشار؛ لأنه يأخذ العشور في كثير من البلاد، وقد كان معروفًا منتشرًا عند العرب، ويُعرف أحيانًا بالإتاوة، وكان يؤخذ قسرًا عند البيع والشراء في الأسواق في الجاهلية (٣).
وما ورد من ذم العشار فهو محمول على من يأخذ أموال الناس ظلمًا، كما يفعله الظلمة اليوم (٤).
والمكوس المذمومة والمنهي عنها هي غير نصف العشر الذي فرضه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على تجارة أهل الذمة، وكذلك هي غير العشر الذي ضربه على أموال أهل الحرب بمحضر من الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- ولم ينكره عليه أحد منهم (٥).
قال النووي: "أمر كان يعده الفقهاء من الإقطاع، ويعده المختصون في زماننا هذا باسم الترخيص، وهو إذن السلطان، فإذا أراد أحد التجار أن يشغل الطريق أمامه استأذن الحاكم، فمنحه رخصة يتحدد فيها المساحة المأذون في شغلها؛ نظير مكوس يؤديها، توقف على تعبيد الطرق، وتنظيفها، وإنارة
(١) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٥٩٩)، وأحكام أهل الذمة (٣/ ١٩٤)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٣٣).
(٢) لسان العرب (١٢/ ٣٤٦) (غرم)، والمصباح المنير (١/ ١٩٤) (غرم).
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٤٩) (مكس)، ولسان العرب (٦/ ٢٢٠) (مكس).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٢٨٢).
(٥) نيل الأوطار (٨/ ١٤١).
(٢) لسان العرب (١٢/ ٣٤٦) (غرم)، والمصباح المنير (١/ ١٩٤) (غرم).
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٤٩) (مكس)، ولسان العرب (٦/ ٢٢٠) (مكس).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٢٨٢).
(٥) نيل الأوطار (٨/ ١٤١).
٥ / ٣٤٠