• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:
• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استعمل زيد بن ثابت -رضي الله عنه- على القضاء، وفرض له رزقًا (٦).
• ثانيًا: المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام بمصالحه (٧).
• من خالف الإجماع: كره طائفة من السلف -كابن مسعود والحسن (٨) - عطية الإمام للقاضي؛ لما يلي:
١ - أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقول اللَّه -تعالى- لنبيه: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٩)، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه اللَّه لنبيه، فهو قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة، فأشبه الصلاة (١٠).
٢ - ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه، فيتحيل على أموال الناس (١١).
(١) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٩٦)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٣)، والبحر الرائق (٥/ ١٢٩).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ٧٧)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (١/ ٣٣)، ومواهب الجليل (٨/ ١١٣).
(٣) روضة الطالبين (١١/ ٩٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٧٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٣٧).
(٤) المغني في فقه الإمام أحمد (١١/ ٣٧٧)، والمبدع شرح المقنع (١٠/ ١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٩).
(٥) مراتب الإجماع (ص ٥١).
(٦) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٢/ ٣٥٩)، وابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٣٦٧) رقم (١١٣٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٩/ ٣١٩).
(٧) المغني في فقه الإمام أحمد (١١/ ٣٧٧).
(٨) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ١٥٠).
(٩) سورة الأنعام، الآية: (٦٠).
(١٠) المغني في فقه الإمام أحمد (١١/ ٣٧٧).
(١١) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ١٥٠).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ٧٧)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (١/ ٣٣)، ومواهب الجليل (٨/ ١١٣).
(٣) روضة الطالبين (١١/ ٩٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٧٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٣٧).
(٤) المغني في فقه الإمام أحمد (١١/ ٣٧٧)، والمبدع شرح المقنع (١٠/ ١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٩).
(٥) مراتب الإجماع (ص ٥١).
(٦) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٢/ ٣٥٩)، وابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٣٦٧) رقم (١١٣٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٩/ ٣١٩).
(٧) المغني في فقه الإمام أحمد (١١/ ٣٧٧).
(٨) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ١٥٠).
(٩) سورة الأنعام، الآية: (٦٠).
(١٠) المغني في فقه الإمام أحمد (١١/ ٣٧٧).
(١١) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ١٥٠).
٥ / ٣٥١