مما تقدم يتضح أن للمكس معنى مذمومًا، وآخر غير ذلك يُصرف للصالح العام، وقد أجمع أهل العلم على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، فاستباحة أموال الناس بالمكوس لا يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد، ولا هي من سياسات العدل، وقلما تكون إلا في البلاد الجائرة (٢).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «اتَّفَقُوا أَن المراصد (٣) المَوْضُوعَة للمغارم على الطّرق، وعند أَبْوَاب المدن، ومَا يُؤْخَذ في الأسواق من المكوس على السّلع المجلوبة من المَارَّة والتجار، ظلم عَظِيم، وَحرَام، وَفسق» (٤). نقله ابن تيمية (٧٢٨ هـ) (٥) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: «فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قُتل بينهم وإن كان له وارث، أو على حد ارتكبه، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا» (٦) التقي الحصني (٧) (٨٢٩ هـ)
(١) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٢٣٣).
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٤٦).
(٣) المراصد: جمع مرصد، وهو موضع الرصد، أي: موضع مهيأ لرقابة شيء على مسلكه. والمراد بها هنا: المواضع التي يجلس فيها من يُسمى الرصدي نسبة إلى الرصد، وهو الذي يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئا من أموالهم ظلمًا وعدوانًا. ينظر: لسان العرب (٣/ ١٧٨) (رصد)، ومعجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٠٠) (رصد)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (١/ ٤٤٨).
(٤) مراتب الإجماع (ص ١٢١).
(٥) قاعدة في الأموال السلطانية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن الأمير، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ (ص ٣٧).
(٦) السياسة الشرعية (ص ٣٧).
(٧) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى، الحسيني، الحصني، ثم الدمشقي، الشافعي، ويُعرف بالتقي الحصني، ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وتفقه بالشريشي، والزهري، وابن الجابي، وغيرهم، وتشارك هو والعز بن عبد السلام المقدسي في الطلب =
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٤٦).
(٣) المراصد: جمع مرصد، وهو موضع الرصد، أي: موضع مهيأ لرقابة شيء على مسلكه. والمراد بها هنا: المواضع التي يجلس فيها من يُسمى الرصدي نسبة إلى الرصد، وهو الذي يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئا من أموالهم ظلمًا وعدوانًا. ينظر: لسان العرب (٣/ ١٧٨) (رصد)، ومعجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٠٠) (رصد)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (١/ ٤٤٨).
(٤) مراتب الإجماع (ص ١٢١).
(٥) قاعدة في الأموال السلطانية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن الأمير، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ (ص ٣٧).
(٦) السياسة الشرعية (ص ٣٧).
(٧) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى، الحسيني، الحصني، ثم الدمشقي، الشافعي، ويُعرف بالتقي الحصني، ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وتفقه بالشريشي، والزهري، وابن الجابي، وغيرهم، وتشارك هو والعز بن عبد السلام المقدسي في الطلب =
٥ / ٣٤١