موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة، والآثار:
• أولًا: السنة: حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا عليها بِالنَّوَاجِذِ» (١).
ومثله حديث حذيفة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (٢).
• وجه الدلالة: أمر النبي -ﷺ- بلزوم سنته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ومن سنتهم -رضي الله عنه- استخلاف من يصلح للإمامة، كما فعل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- بعهده لعمر -رضي الله عنه-.
• ثانيًا الآثار: جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس في مرضه الذي قُبض فيه وقال لهم: «أمِّروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمَّرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي». فقاموا في ذلك، وحلُّوا عنه، فلم تستقم لهم، فقالوا: ارأ لنا يا خليفة رسول اللَّه -ﷺ-. قال: «فلعلكم تختلفون؟» قالوا: لا، قال: «فعليكم عهد اللَّه على الرضا؟» قالوا: نعم. قال: «فأمهلوني أنظر للَّه ودينه ولعباده»، فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فقال: «أشر علي برجل، واللَّه إنك عندي لها لأهل وموضع». فقال: عمر. فقال: «اكتب». فكتب حتى انتهى إلى الاسم، فغُشي عليه، ثم أفاق فقال: «اكتب عمر» (٣).
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦) رقم (١٧١٨٤)، أبو داود، باب: لزوم السنة (٤/ ٢٠٠) رقم (٤٦٠٧)، والترمذي، كتاب العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة (٥/ ٤٤) رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه، المقدمة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين (١/ ١٥) رقم (٤٢).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢) رقم (٢٣٢٩٣)، والترمذي، باب: مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (٥/ ٦٠٩) رقم (٣٦٦٢) وحسنه، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب: أبو بكر ابن أبي قحافة (٣/ ٧٩) رقم (٤٤٥١، ٤٤٥٢، ٤٤٥٣، . . .)، كما حسنه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٥٧٨).
(٣) تقدم تخريجه.
٥ ‏/ ١٨٧