• وجه الدلالة: قال ابن العربي: «مدح اللَّه المشاور في الأمور، ومدح القوم الذين يمتثلون ذلك، وقد كان النبي -ﷺ- يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآثار كثير، ولم يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزلة من عند اللَّه على جميع الأقسام: من الفرض، والندب، والمكروه، والمباح، والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار اللَّه به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام، ويستنبطونها من الكتاب والسنة، وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة» (٣).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لَو كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ ابن أُمِّ عَبْدٍ» (٤).
• وجه الدلالة: فيه إشارة إلى أن اختيار الخليفة يلزمه مشورة.
الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «اسْتَشَارَ النبي -ﷺ- مَخْرَجَهُ إلى بَدْرٍ، فَأَشَارَ عليه أبو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَ عُمَرَ، فَأَشارَ عليه عُمَرُ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فقال بَعْضُ الأَنْصَارِ: إِيَّاكُمْ يُرِيدُ نبي اللَّه -ﷺ- يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. . .» (٥).
• وجه الدلالة: حرص النبي -ﷺ- على مشاورة أهل المشورة في الأمور العظام
(١) سورة آل عمران، الآية: (١٥٩).
(٢) سورة الشورى، الآية: (٣٨).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٢).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٦٧) رقم (٥٦٦)، والترمذي، باب: مناقب عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- (٥/ ٦٧٣) رقم (٣٨٠٨، ٣٨٠٩)، والنسائي في الكبرى، كتاب المناقب، باب: عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه (٥/ ٧٣) رقم (٨٢٦٧)، وابن ماجه، باب: فضل عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- (١/ ٤٩) رقم (١٣٧)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٣٥٩) رقم (٥٣٨٩)، وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن عاصم بن ضمرة ضعيف.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٨٨) رقم (١٢٩٧٧)، قال ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٢٦٣): «وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح».
(٢) سورة الشورى، الآية: (٣٨).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٢).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٦٧) رقم (٥٦٦)، والترمذي، باب: مناقب عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- (٥/ ٦٧٣) رقم (٣٨٠٨، ٣٨٠٩)، والنسائي في الكبرى، كتاب المناقب، باب: عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه (٥/ ٧٣) رقم (٨٢٦٧)، وابن ماجه، باب: فضل عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- (١/ ٤٩) رقم (١٣٧)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٣٥٩) رقم (٥٣٨٩)، وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن عاصم بن ضمرة ضعيف.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٨٨) رقم (١٢٩٧٧)، قال ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٢٦٣): «وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح».
٥ / ١٧٩