موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٣٥٣

الطائفة الثانية: اشترطت إجماع أهل الحل والعقد، كالقاضي أبي يعلى (١)، وابن خلدون (٢).
ونوقش:
١ - بأنه تكليف ما لا يُطاق، وما ليس في الوسع، وما هو أعظم الحرج، واللَّه -تعالى- يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣)، ويقول -جل وعلا-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٤) (٥).
٢ - وبما حدث في سقيفة بني ساعدة؛ إذ لم يك إلا بعض أهل الحل والعقد الذين بايعوا أبا بكر -رضي الله عنه-.
٣ - وأن قياس ذلك على الإجماع لا محل له، ألا ترى أنه قياس مع الفارق؟
الطائفة الثالثة: استلزمت عددًا محددًا لأهل الحل والعقد، وإن اختلفوا فيه (٦):
١ - فمن قائل بالأربعين؛ لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة، ولا تنعقد بأقل من أربعين.
٢ - ومن قائل بخمسة؛ لأن عمر -رضي الله عنه- قد جعلها شورى في ستة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة، كما قال الماوردي.
٣ - وقائل بأربعة؛ قياسًا على أكثر نصاب الشهود.
٤ - وقول بثلاثة؛ لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم.

(١) قال: «لأن الإمام يجب الرجوع إليه، ولا يسوغ خلافه والعدول عنه، كالإجماع، ثم إن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد، كذلك عقد الإمامة له». يُنظر: المعتمد في أصول الدين (ص ١٣٩).
(٢) مقدمة ابن خلدون (ص ٢١٤).
(٣) سورة البقرة، الآية: (٢٨٦).
(٤) سورة الحج، الآية: (٧٨).
(٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٩).
(٦) يُنظر: أقوال هذه الطائفة في: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٩)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٦، ٧)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٥)، ومآثر الإنافة (ص ٤٣).

٥ ‏/ ١٧٠