موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة (ص ٥ ‏/ ١٥٠)

• أولًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد اللَّه بن عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: بَعَثَ النبي -ﷺ- بَعْثًا، وَأَمَّرَ عليهم أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، فَطَعَنِ بَعْضُ الناس في إِمَارَتِهِ، فقال النبي -ﷺ-:»إن تَطْعُنُوا في إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُون في إِمَارَةِ أبيه من قَبْلُ، وَايْمُ اللَّه إن كان لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ«(١).
• وجه الدلالة: قال النووي:»فيه جواز إمارة العتيق، وجواز تقديمه على العرب، وجواز تولية الصغير على الكبار، فقد كان أسامة صغيرًا جدًّا، توفي النبي -ﷺ- وهو ابن ثمان عشرة سنة وقيل: عشرين، وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة«(٢).
الدليل الثاني: حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قالت: ما بَعَثَ رسول اللَّه -ﷺ- زَيْدَ بن حَارِثَةَ في جَيْشٍ قَطُّ إلا أَمَّرَهُ عليهم، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ» (٣).
• وجه الدلالة: أن حارثة -رضي الله عنه- كان من موالي النبي -ﷺ-، وفي ذلك «جواز إمارة المولى، وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة» (٤).
• ثانيًا: الآثار: لما طُعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وعلم الصحابة أنه ميِّتٌ، «قَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ- وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ» (٥).
• وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- جعل الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن حارثة -رضي الله عنه- (٥/ ٢٣) رقم (٣٧٣٠)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما (٤/ ١٨٨٤) رقم (٢٤٢٦).
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٥/ ١٩٦).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨١) رقم (٢٦٤٥٣)، والنسائي في الكبرى، كتاب الفضائل: باب: زيد بن حارثة -رضي الله عنه- (٥/ ٥٢) رقم (٨١٨٢)، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب: مناقب زيد الحب بن حارثة -رضي الله عنه- (٣/ ٢٣٨) رقم (٤٩٥٣)، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
(٤) مرقاة المفاتيح (١١/ ٣٠٥).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة (٥/ ١٥) رقم (٣٧٠٠).

٥ ‏/ ١٥٠