موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٣٣٢

إلى ستة رجال، ولا بد أن لبعضهم على بعض فضلًا، وقد أجمع أهل الإسلام حينئذٍ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته، وفي هذا إطباق منهم على جواز إمامة المفضول» (١) الجويني (٤٧٨ هـ) قال: «إذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قُدِّم لا محالة؛ إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها، تعين إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة» (٢) القرطبي (٦٧١ هـ) قال: «علم عمر رضي الله عنه وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم» (٣) النووي (٦٧٦ هـ) قال: «وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب القضاء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة، ولو نشأ من هو أفضل من المفضول لم يعدل إلى الناشئ بلا خلاف» (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة وبعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٦).
(٢) غياث الأمم في التياث الظلم (ص ١٢٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧١).
(٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ٤٢).
(٥) روضة القضاة وطريق النجاة، أبو القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني، تحقيق: صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة (١/ ٦٦)، وبريقة محمودية (١/ ٢١٦).
(٦) مقدمة ابن خلدون (ص ١٩٧)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٦).
(٧) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (١/ ٢٧)، وغاية الوصول في شرح لب الأصول (١/ ١٨١).
(٨) منهاج السنة النبوية (٥/ ٣٤٣)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ١٠٧).
(٩) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٦).
٥ ‏/ ١٤٩