الإمام ابن عبد البر ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: «لا أعلم خلافًا أنه إذا اشترط [العامل] أو رب المال على صاحبه شيئًا يختص به من الربح معلومًا دينارًا أو درهمًا أو نحو ذلك، ثم يكون الباقي [في الربح] بينهما نصفين أو على ثلث أو ربع؛ فإن ذلك لا يجوز» (٢).
الإمام ابن رشد؛ فقال: «لا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحد لنفسه من الربح شيئًا زائدًا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز» (٣).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، الشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والأوزاعي وأبو ثور (٨) على الإجماع على بطلان عقد القراض إذا شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن العقد بهذه الصفة يترتب عليه جهالة نصيب كل واحد منهما،
(١) الإجماع: (ص ٥٨، رقم: ٥٢٩).
(٢) الاستذكار (٧/ ١٣).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨).
(٤) فتاوى السغدي: (١/ ٥٤٠)، وفيه: «فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: أحدها. . . والثاني: أن يدفع إليه دراهم ودنانير، ويشترط أحدهما لنفسه زيادة عشرة دراهم أو عشرين أو أقل أو أكثر من الربح، والباقي بينهما على النصف أو الثلث أو الربع».
(٥) الاستذكار: (٧/ ١٣)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨)، وقد سبق نصاهما في حكاية نفي الخلاف.
(٦) مختصر المزني: (ص ١٢٢)، وفيه: «ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد، ولا يشترط أحدهما درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. . . فإن فعل فذلك كله فاسد»، والمهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه: «لا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما».
(٧) المغني: (٧/ ١٤٥)، وفيه: «متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة»، والشرح الكبير: (٥/ ١١٦).
(٨) المغني للموفق ابن قدامة: (٧/ ١٤٦)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٥/ ١١٦).
(٢) الاستذكار (٧/ ١٣).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨).
(٤) فتاوى السغدي: (١/ ٥٤٠)، وفيه: «فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: أحدها. . . والثاني: أن يدفع إليه دراهم ودنانير، ويشترط أحدهما لنفسه زيادة عشرة دراهم أو عشرين أو أقل أو أكثر من الربح، والباقي بينهما على النصف أو الثلث أو الربع».
(٥) الاستذكار: (٧/ ١٣)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨)، وقد سبق نصاهما في حكاية نفي الخلاف.
(٦) مختصر المزني: (ص ١٢٢)، وفيه: «ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد، ولا يشترط أحدهما درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. . . فإن فعل فذلك كله فاسد»، والمهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه: «لا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما».
(٧) المغني: (٧/ ١٤٥)، وفيه: «متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة»، والشرح الكبير: (٥/ ١١٦).
(٨) المغني للموفق ابن قدامة: (٧/ ١٤٦)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٥/ ١١٦).
٤ / ٦٢٤