• ودليل الحنابلة على هذا: لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه (٢).
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في زوال الحجر عن البنات بالبلوغ والرشد؛ لخلاف المالكية والحنابلة في رواية كما سبق.
[٢٣١/ ١٢] مسألة: عودة السفه توجب الحجر.
عودة ما يوجب الحجر كالسفه أو الجنون، يعيد الحجر، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا، كما قد نفي النزاع فيه.
• من نقل الإجماع ونفَى النزاع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله، ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر. . . وقال أبو حنيفة لا. . ولنا إجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان؛ ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه ابن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعا، وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد: . . وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا» (٣). الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: «(ومن فك عنه الحجر فعاود السفه؛ أعيد عليه الحجر) بلا نزاع» (٤).
• الموافقون على الإجماع ونفي النزاع: المالكية (٥)،
(١) الكافي: (٢/ ١٠٦)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٢) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٠٦).
(٣) المغني: (٦/ ٦٠٩).
(٤) الإنصاف: (٥/ ٢٤٦).
(٥) شرح خليل للخرشي: (١٧/ ١٢٩) باب التفليس، وصية الصغير المميز -وفيه: «الجنون تارة يطرأ على بالغ رشيد، وتارة على بالغ سفيه، فإن طرأ على بالغ رشيد؛ فإن الحجر عليه لا يكون إلا للحاكم، فإذا زال جنونه عاد لحالته الأولى وهي الرشد، وإذا طرأ على سفيه فالحجر لوليه مستمر، فإذا زال الجنون؛ عاد محجورًا عليه كما كان».
(٢) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٠٦).
(٣) المغني: (٦/ ٦٠٩).
(٤) الإنصاف: (٥/ ٢٤٦).
(٥) شرح خليل للخرشي: (١٧/ ١٢٩) باب التفليس، وصية الصغير المميز -وفيه: «الجنون تارة يطرأ على بالغ رشيد، وتارة على بالغ سفيه، فإن طرأ على بالغ رشيد؛ فإن الحجر عليه لا يكون إلا للحاكم، فإذا زال جنونه عاد لحالته الأولى وهي الرشد، وإذا طرأ على سفيه فالحجر لوليه مستمر، فإذا زال الجنون؛ عاد محجورًا عليه كما كان».
٤ / ٤٩١