موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

والشافعية (١)، والحنابلة في رواية (٢).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] (٣).
٢ - لأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل (٤).
٣ - لأن الحجر كان بسبب العجز عن التصرف في أموالها حفظًا له، وقد زال بالبلوغ والرشد؛ فوجب زوال الحجر لزوال سببه (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية، والحنابلة في رواية.
فزاد المالكية لزوال الحجر عن البنت مع البلوغ؛ دخولَ زوج، وشهادة العدول على صلاح حالها (٦).
وزاد الحنابلة في الرواية الأخرى عنها: أن تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج؛ فإن لم تتزوج فقال القاضي [أبو يعلى الفراء]: عندي أن
= الجارية. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: خمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعًا«.
(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٥٢)، ومغني المحتاج: (٢/ ١٧٠) وفيه:»(وإن بلغ رشيدًا انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله) ولو امرأة«، وحاشية قليوبي: (٢/ ٣٧٣)، وفيها:»(وحجر الصبي). . . وهو يشمل الصبية. . . (يرتفع ببلوغه) ولو غير رشيد ويخلفه في غير الرشيد حجر السفه، وتستمر الولاية عليه لوليه في الصغر، وإذا رشد انفك عنه الحجر بلا قاض«.
(٢) متن الخرقي: (ص ٧٣)، وفيه:»ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح«، والكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه:»ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه. . . وعنه: لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج«، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٧٢)، وفيه:»ومن بلغ من ذكر وأنثى وخنثى رشيدًا انفك الحجر عنه«، وكشاف القناع: (٣/ ٤٤٣)، وفيه:»(ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا) ذكرين كانا أو انثيين (ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما)".
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٠٦)، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٧٢).
(٤) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٠٦).
(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٧٢).
(٦) شرح مختصر خليل: (٥/ ٢٩٦)، وشرح ميارة: (٢/ ٣٤٧).
٤ ‏/ ٤٩٠