[٢٢٧/ ٨] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم. — الصفحة ٢٩٩٧

والحنابلة (١)، وأبي ثور (٢) على الإجماع على قبول إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب حدًّا أو قصاصًا ولزومه حكم ذلك.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الشافعية، فقالوا: إقرار المحجور عليه بسفه لا يقبل بحال.
النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه بنفسه بما يوجب حدًا أو قصاصًا لخلاف الشافعية.

[٢٢٧/ ٨] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم.
إذا عقل المجنون؛ زال الحجر عنه دون حاجة إلى حكم حاكم، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم بغير خلاف» (٤). الإمام شمس الدين ابن قدامة ت ٦٨٢ هـ، فقال: «إذا عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه، ولا يحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف» (٥).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم: الشافعية (٦)، وجماهير الحنابلة، والمذهب عندهم، وهو منصوص الإمام أحمد (٧).
(١) المغني: (٦/ ٦١٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المغني: (٦/ ٥٩٤).
(٥) الشرح الكبير: (٤/ ٥١٠).
(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي: (١/ ٧٠٨)، وفيه: «الحجر أربعة أقسام: الأول: يثبت بلا حاكم وينفك بدونه، وهو: حجر المجنون والمغمى عليه».
(٧) المغني: (٦/ ٥٩٤)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢١١)، والإنصاف: (٥/ ٢٣٧)، وفيه: "قوله: (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم). وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه. وقيل: =
٤ ‏/ ٤٨٤