[٢٣٣/ ١٤] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه.
المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه ولم يتبين إفلاسه وفقره وإعدامه (١) حُبِسَ حتى يظهر صدقه أو يقر صاحب الدين بإفلاسه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع ونفى النزاع: الإمام أن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون» (٢).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: «وكلهم [أي فقهاء الأمصار] مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين فإذا كان ذلك خلي سبيله» (٣).
الإمام ابن تيمية ت ٨٢٧ هـ، فقال: «ومن كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)،
(١) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٩٣)، والتاج والإكليل: (٥/ ٤٧).
(٢) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٩).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٣).
(٤) الفتاوى الكبرى: (٥/ ٣٩٧).
(٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦٦)، وفيه: «إن لم يعرف للمفلس مالٌ وطلب غرماؤه حبسه، وهو يقول لا مال لي؛ حبسه الحاكم في كل دينٍ التزمه بدلًا عن مال حصل في يده كثمن مبيعٍ وبدل القرض، وفي كل دينٍ التزمه بعقدٍ كالمهر والكفالة، ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالًا».
(٦) التاج والإكليل: (٥/ ٤٧)، ومنح الجليل: (٦/ ٤٩).
(٧) الأم: (٣/ ٢١٢)، وفيه: "باب ما جاء في حبس المفلس (قال الشافعي) رحمه اللَّه تعالى وإذا =
(٢) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٩).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٣).
(٤) الفتاوى الكبرى: (٥/ ٣٩٧).
(٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦٦)، وفيه: «إن لم يعرف للمفلس مالٌ وطلب غرماؤه حبسه، وهو يقول لا مال لي؛ حبسه الحاكم في كل دينٍ التزمه بدلًا عن مال حصل في يده كثمن مبيعٍ وبدل القرض، وفي كل دينٍ التزمه بعقدٍ كالمهر والكفالة، ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالًا».
(٦) التاج والإكليل: (٥/ ٤٧)، ومنح الجليل: (٦/ ٤٩).
(٧) الأم: (٣/ ٢١٢)، وفيه: "باب ما جاء في حبس المفلس (قال الشافعي) رحمه اللَّه تعالى وإذا =
٤ / ٤٩٧