٢ - لأن حاجات المفلس الأساسية مقدمة على حق الدائنين، وهي أيضًا حق ثابت لمن يعول من زوجة وولد ونحوهما، فلا يسقط هذا الحق بالحجر على المفلس (٢).
٣ - لأن ملك المُفَلَّس لم يزل بالحجر فهو باق على ملكه (٣).
٤ - لأن المُفلَّسَ مُوسِرٌ بما يملكه من مال ما لم يؤل ملكه عنه (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب النفقة على المفلس ومن تلزمه نفقته من ماله.
[٢٣٦/ ١٧] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ.
إن ما يسبق الجنون من تصرفات وعقود ك: إيصاء وهبة وصدقة وصلح وبيع وشراء وطلاق وعتاق وكتابة وإقرار ونحوها، يكون فعله فعل عاقل، وفعل العادل صحيح نافذ؛ لأن الأحكام والفرائض تلزمه، وقد نقل الإجماع على
= فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس؛ خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
(١) المغني: (٦/ ٥٧٤).
(٢) انظر: الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٨٦).
(٣) انظر: المغني: (٦/ ٥٧٤)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢٦).
(٤) انظر: مغني المحتاج: (٢/ ١٥٣).
(١) المغني: (٦/ ٥٧٤).
(٢) انظر: الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٨٦).
(٣) انظر: المغني: (٦/ ٥٧٤)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢٦).
(٤) انظر: مغني المحتاج: (٢/ ١٥٣).
٤ / ٥٠٣