وقال الإمام فخر الدين الزيلعي بعدها أيضًا: «فهذا نص على إثبات الحجر عليه [أي السفيه، ولكن الحكم يعم كل محجور عليه] بطريق النظر فإن الولي هو الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر له» (٢).
٢ - لأن رعاية الولي ونظره في أمور المحجور عليه من جملة التعاون على البر (٣).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد الاتفاق على وجوب النظر للمحجور عليه.
النتيجة: تحقق الاتفاق على وجوب النظر للمحجور عليه.
[٢٢٥/ ٦] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول.
إذا أقر المحجور عليه بسبب الفلس بما يوجب حدًّا أو قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد أو الإتلاف وما أشبههما فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز» (٤). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «المحجور عليه لفَلَس أو سفه إذا أقر بما يُوجِبُ حذا أو قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما
(١) البيان والتحصيل: (٥/ ٧١).
(٢) تبيين الحقائق: (٥/ ١٩٢).
(٣) السابق: (٥/ ١٩٣).
(٤) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٨)، وقد نقله عنه ابن قدامة قائلًا:»قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز؛ إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه". المغني: (٦/ ٦١٢).
(٢) تبيين الحقائق: (٥/ ١٩٢).
(٣) السابق: (٥/ ١٩٣).
(٤) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٨)، وقد نقله عنه ابن قدامة قائلًا:»قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز؛ إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه". المغني: (٦/ ٦١٢).
٤ / ٤٨١