• أدلة هذا الرأي: لأن رسول اللَّه -ﷺ- ما حبس أحد في دين قط (٢).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على حبس المفلس لخلاف من سبق.
[٢٣٤/ ١٥] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ.
تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة معتبرة كالبيع والشراء والهبة والإقرار ونحوها، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن قدامة؛ فقال: «ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو جائز نافذ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا نعلم أحدًا خالفهم» (٣).
شمس الدين ابن قدامة ت ٦٨٢ هـ، فقال: «وتصرفه قبل حجر الحاكم في ماله نافذ من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا» (٤).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في كون تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة معتبرة: الحنفية (٥)،
(١) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٩)، والحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٢) الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٣) المغني: (٦/ ٥٧١).
(٤) الشرح الكبير: (٤/ ٤٦٣).
(٥) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٦٥١)، وفيه: «إذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت إقرار المحجور فقط، لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر؛ لأنه ما تعلق حق أولئك الدائنين بالأموال المذكورة، فلا يبطل المحجور بإقراره المذكور حقوقهم لكن إذا ثبت بالبينة، يعني لو شهدت الشهود على الاستقراض قبل الحجر أو على الشراء بقيمة المثل أو على استهلاك مال الغير، وثبت الدين على ذلك الوجه، يعتبر هذا الدين أيضًا في حق الأموال الموجودة وقت الحجر ويصير مزاحما لسائر الغرماء أرباب الديون إذ لا حجر في الفعل؛ لأنه لا تهمة في هذا».
(٢) الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٣) المغني: (٦/ ٥٧١).
(٤) الشرح الكبير: (٤/ ٤٦٣).
(٥) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٦٥١)، وفيه: «إذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت إقرار المحجور فقط، لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر؛ لأنه ما تعلق حق أولئك الدائنين بالأموال المذكورة، فلا يبطل المحجور بإقراره المذكور حقوقهم لكن إذا ثبت بالبينة، يعني لو شهدت الشهود على الاستقراض قبل الحجر أو على الشراء بقيمة المثل أو على استهلاك مال الغير، وثبت الدين على ذلك الوجه، يعتبر هذا الدين أيضًا في حق الأموال الموجودة وقت الحجر ويصير مزاحما لسائر الغرماء أرباب الديون إذ لا حجر في الفعل؛ لأنه لا تهمة في هذا».
٤ / ٥٠٠