[٢٢٤/ ٥] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة. — الصفحة ٢٩٩٢

بل يرى أبو حنيفة، وزفر، وإبراهيم النخعي وابن سيرين، والظاهرية أيضًا عدم الحجر عليه ولو كان سفيهًا مسرفًا في ماله، كما سبق في المسألة الآنفة بنصوصها.
• مستند الاتفاق:
١ - ما روي أن حبان بن منقذ الأنصاري رضي الله عنه (١) كان يُغْبن في البياعات لآمَّةٍ (٢) أصابت رأسه؛ فسأل أهلُه رسولَ اللَّه -ﷺ- أن يحجر عليه؛ فقال: إني لا أصبر عن البيع، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بايعت، فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام» (٣).
قال الإمام القرطبي في معرض الاستدلال بهذا الحديث على عدم الحجر على العاقل البالغ: «فلما سأل القوم الحجر عليه، لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل عليه السلام؛ ثبت أن الحجر لا يجوز» (٤).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].
قال الإمام الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذه الآية: «من كان مصلحًا لماله فقد وجد منه رشد» (٥).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد الاتفاق على كون البالغ العاقل الحر العدل في دينه الحَسَن النظَرِ في ماله لا يحجر عليه.
النتيجة: تحقق الاتفاق على أنه لا يحجر على من كان بالغًا عاقلًا حرًا عدلًا في دينه حَسَنَ النظَرِ في ماله.

[٢٢٤/ ٥] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة.
يجب حسن النظر للمحجور عليه، ورعايةُ مصالحه من بيع وشراء ونكاح
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: تفسير القرطبي: (٥/ ٣٧).
(٢) آمة: أي شجَّة بلغَت أُمَّ رأسه. النهاية لابن الأثير: (٣/ ٤٢).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) تفسير القرطبي: (٥/ ٣٧).
(٥) المغني: (٦/ ٦٠٧).
٤ ‏/ ٤٧٩