٤ - لأن المرأة من أهل الشهادة في المال؛ ولما كانت من أهل الشهادة، فجازت الوصية إليها كالرجل (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف عطاء؛ فقال: لا تصح إلى المرأة (٣).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن في الوصية ولاية وأمانة والنساء عاجزات عن الولاية (٤).
٢ - لأن المرأة لما نقصت عن الرجل فلم تكن من أهل الولاية؛ فلا تكون قاضية؛ فلا تكون وصية (٥).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز كون المرأة وصية، لخلاف عطاء.
[٢٠٠/ ٩] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره.
للأب أن يعين وصيًّا على ولده فإذا عين قدم على غيره من القرابة مطلقًا،
= حدث؛ أن ثمغًا وصِرْمَةَ ابن الأكوع [الصرمة: هي قطعة من النخل خفيفة. لسان العرب: (١٢/ ٣٣٤)] والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -ﷺ- بالوادي؛ تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من المسائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه.
قلت: الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر فقال: «أَبُو دَاوُد بسَنَدٍ صَحِيحٍ»، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (٣/ ١٦٢)، وكذا الشيخ الألباني في سنن أبي داود، فقال: صحيحٌ وجادةً.
(١) الحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣١).
(٢) المهذب: (١/ ٤٦٣). وانظر: المغني: (٨/ ٥٥٢).
(٣) الحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣١).
(٤) انظر: الحاوي في فقه الشافعي: (٨/ ٣٣١).
(٥) انظر: المغني: (٨/ ٥٥٢)، والشرح الكبير: (٦/ ٥٧٧).
قلت: الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر فقال: «أَبُو دَاوُد بسَنَدٍ صَحِيحٍ»، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (٣/ ١٦٢)، وكذا الشيخ الألباني في سنن أبي داود، فقال: صحيحٌ وجادةً.
(١) الحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣١).
(٢) المهذب: (١/ ٤٦٣). وانظر: المغني: (٨/ ٥٥٢).
(٣) الحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣١).
(٤) انظر: الحاوي في فقه الشافعي: (٨/ ٣٣١).
(٥) انظر: المغني: (٨/ ٥٥٢)، والشرح الكبير: (٦/ ٥٧٧).
٤ / ٤٢٧