موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩٤٢

وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا، والذين بلغوا مُطْبِقِيْنَ [أي مجانين لا يفيقون] رجلًا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر» (١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أن للأب تعيين وصي على ولده: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الاتفاق:
١ - لكمال شفقة الأب على أولاده وحسن نظره لهم فقد وصيه على غيرهم (٥).
٢ - لأن تعين الوصي من قبل الأب مع علمه بقيام الجد يدل على أن اختياره وتصرفه كان لعلمه بأن الوصي أصلح لبنيه من جدهم (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية (٧)، فذهبوا إلى تقديم الجد على من
(١) مراتب الإجماع: (ص ١١٠).
(٢) الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٧٦)، وفيه: «(والوصي أحق بمال اليتيم من الجد) لأنه انتقلت إليه ولاية الأب بالإيصاء إليه، فكانت ولاية الأب قائمة»، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٠٩)، وفيه: «ألا ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي، ولهذا يقدم على الجد».
(٣) شرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٢)، وفيه: «وإنما يوصي على المحجور عليه وهو الصغير والسفيه أب لكن بشرط أن يكون هذا الأب رشيدًا»، والذخيرة: (٧/ ٨٥)، وفيه: «وولي الصبي أبوه، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم الحاكم، دون الجد والأم وسائر القرابات».
(٤) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٨٠).
(٥) انظر: السابق.
(٦) العناية شرح الهداية: (١٠/ ٥١١).
(٧) أسنى المطالب: (٢/ ٢١١)، وفيه: "(يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد) أبو الأب وإن علا كولاية النكاح (ثم وصيهما)، ومغني المحتاج: (٤/ ١٢٠).
٤ ‏/ ٤٢٨