[١٩٥/ ٤] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينا. — الصفحة ٢٩٣١

[١٩٥/ ٤] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينًا.
إذا كان الأب عدلًا فله أن يقوم على مال ولده بيعًا وشراء وإجارة ونحوها من المصالح، وقد نقل الإجماع على هذا.
من ثقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على قيام الأب الثقة الأمين برعاية ولده في ماله وسائر مصالحه: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - لأن للأب شفقة تامة، فإذا كان ثقة؛ فله التصرف فيه (٦).
٢ - ليحفظ الأب مال صبيه الصغير عليه، وينميه له، ويقوم بمصالحة التي يعجز الصبي عن القيام بها (٧).
(١) الإجماع: (ص ٣٩، رقم: ٣٤٨)
(٢) المبسوط للسرخسي: (١٥/ ٧٥)، وفيه: «للأب ولاية على الصغير»، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٠)، وفيه: «للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة»، والعناية شرح الهداية: (٤/ ٢٣٨)، وفيه: «للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشراء وإجارة وإيداعًا وإبضاعًا»، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٤٥)، وفيه: «له [أي للأب] ولاية التصرف في مالها].
(٣) منح الجليل: (٤/ ٤٤٤)، وفيه:»أن للأب تسلطًا على مال ولده بخلاف الأم؛ فلا جر لها عليه غالبًا«.
(٤) الحاوي: (٩/ ٥١)، وفيه:»للأب ولاية على مالها ونكاحها«، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٧).
(٥) المغني: (٨/ ٢٦٣، ٢٧٦)، وفي الموضع الثاني قال:»وللأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرًا«، وفي: (٨/ ٢٥٢)، وفيه:»إن كان له أب أمين فهو وليه«، وفي: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، والشرح الكبير: (١٢/ ٢٤١)، والإنصاف: (٥/ ٢٤٠)، وفيه:»يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع؛ لكن بشرط أن يكون رشيدًا«.
(٦) المغني: (٨/ ٢٦٣)، ورد المحتار: (١٣/ ٢٤٨)، وفيه:»لوفور شفقته".
(٧) المغني: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
٤ ‏/ ٤١٧