إذا كان الأب عدلًا فله أن يقوم على مال ولده بيعًا وشراء وإجارة ونحوها من المصالح، وقد نقل الإجماع على هذا.
من ثقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على قيام الأب الثقة الأمين برعاية ولده في ماله وسائر مصالحه: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - لأن للأب شفقة تامة، فإذا كان ثقة؛ فله التصرف فيه (٦).
٢ - ليحفظ الأب مال صبيه الصغير عليه، وينميه له، ويقوم بمصالحة التي يعجز الصبي عن القيام بها (٧).
(١) الإجماع: (ص ٣٩، رقم: ٣٤٨)
(٢) المبسوط للسرخسي: (١٥/ ٧٥)، وفيه: «للأب ولاية على الصغير»، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٠)، وفيه: «للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة»، والعناية شرح الهداية: (٤/ ٢٣٨)، وفيه: «للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشراء وإجارة وإيداعًا وإبضاعًا»، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٤٥)، وفيه: «له [أي للأب] ولاية التصرف في مالها].
(٣) منح الجليل: (٤/ ٤٤٤)، وفيه:»أن للأب تسلطًا على مال ولده بخلاف الأم؛ فلا جر لها عليه غالبًا«.
(٤) الحاوي: (٩/ ٥١)، وفيه:»للأب ولاية على مالها ونكاحها«، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٧).
(٥) المغني: (٨/ ٢٦٣، ٢٧٦)، وفي الموضع الثاني قال:»وللأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرًا«، وفي: (٨/ ٢٥٢)، وفيه:»إن كان له أب أمين فهو وليه«، وفي: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، والشرح الكبير: (١٢/ ٢٤١)، والإنصاف: (٥/ ٢٤٠)، وفيه:»يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع؛ لكن بشرط أن يكون رشيدًا«.
(٦) المغني: (٨/ ٢٦٣)، ورد المحتار: (١٣/ ٢٤٨)، وفيه:»لوفور شفقته".
(٧) المغني: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٢) المبسوط للسرخسي: (١٥/ ٧٥)، وفيه: «للأب ولاية على الصغير»، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٠)، وفيه: «للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة»، والعناية شرح الهداية: (٤/ ٢٣٨)، وفيه: «للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشراء وإجارة وإيداعًا وإبضاعًا»، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٤٥)، وفيه: «له [أي للأب] ولاية التصرف في مالها].
(٣) منح الجليل: (٤/ ٤٤٤)، وفيه:»أن للأب تسلطًا على مال ولده بخلاف الأم؛ فلا جر لها عليه غالبًا«.
(٤) الحاوي: (٩/ ٥١)، وفيه:»للأب ولاية على مالها ونكاحها«، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٧).
(٥) المغني: (٨/ ٢٦٣، ٢٧٦)، وفي الموضع الثاني قال:»وللأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرًا«، وفي: (٨/ ٢٥٢)، وفيه:»إن كان له أب أمين فهو وليه«، وفي: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، والشرح الكبير: (١٢/ ٢٤١)، والإنصاف: (٥/ ٢٤٠)، وفيه:»يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع؛ لكن بشرط أن يكون رشيدًا«.
(٦) المغني: (٨/ ٢٦٣)، ورد المحتار: (١٣/ ٢٤٨)، وفيه:»لوفور شفقته".
(٧) المغني: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
٤ / ٤١٧