لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت ٥٣٩ هـ؛ فقال: «وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح» (١). الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: «والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع» (٢).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى فقهاء الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: لم أقف على مستند لهذا الإجماع.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على أن أمين القاضي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.
[٢٠٦/ ١٥] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي.
ليس للحاكم سلطة على وصي الموصي إذا كان كفئًا وتحققت فيه شروط الوصي، بعزله أو الاعتراض عليه أو نحو ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا [أي في صفة الوصي] فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا إزالته ولا الاشتراك معه» (٤).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصتي كفء تحققت فيه شروط الوصي: الحنفية في
(١) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٤).
(٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٤) وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع.
(٤) مراتب الإجماع: (١/ ١١١).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٤).
(٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٤) وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع.
(٤) مراتب الإجماع: (١/ ١١١).
٤ / ٤٣٥