لا يصح إقرار الأب على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت ٥٣٩ هـ؛ فقال: «وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي (١) على الصغير لا يصح» (٢).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: «والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه لا يصح إقرار الأب على الصغير، ولا يملكه: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقر، وهذا فيه إضرار به، ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي (٨).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
(١) أمين القاضي: هو نائبه. انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: (١/ ٤٠٢) - الجامع الصغير للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني ت ١٨٩ هـ، - طبعة ١٤٠٦ هـ - عالم الكتب - بيروت، والنافع الكبير للشيخ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي الهندي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ.
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩).
(٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٤).
(٤) المبسوط (١٩/ ٤)، وفيه: «بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع أن ولايتهما أعم من ولاية الوكيل» تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٤) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(٥) مواهب الجليل: (٨/ ٥٧٤)، وفيه: «أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير».
(٦) الفتاوى الفقهية الكبرى: (٤/ ٣٦٧)، وفيه: «إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص» - للإمام شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ت ٩٧٤ هـ.
(٧) الفروع وتصحيح الفروع: (١١/ ٣٩٧)، والإنصاف: (١٢/ ٩٤)، وفيه: «الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًا صح». قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي - إن لم يكن وصيًّا - لا يصح.
(٨) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٧٩).
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩).
(٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٤).
(٤) المبسوط (١٩/ ٤)، وفيه: «بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع أن ولايتهما أعم من ولاية الوكيل» تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٤) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(٥) مواهب الجليل: (٨/ ٥٧٤)، وفيه: «أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير».
(٦) الفتاوى الفقهية الكبرى: (٤/ ٣٦٧)، وفيه: «إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص» - للإمام شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ت ٩٧٤ هـ.
(٧) الفروع وتصحيح الفروع: (١١/ ٣٩٧)، والإنصاف: (١٢/ ٩٤)، وفيه: «الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًا صح». قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي - إن لم يكن وصيًّا - لا يصح.
(٨) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٧٩).
٤ / ٤٣٣