النتيجة: تحقق الإجماع على أن للأب إن كان ثقة أمينًا القيامَ على مال ولده الطفل ومصالحه.
[١٩٦/ ٥] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر.
شراء أو بيع الوصي غير الأب والجد على الصغير ماله لنفسه إن كان فيه نفع ظاهر فجائز، وإن لم يكن فيه نفع ظاهر؛ فغير جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت ٥٣٩ هـ، فقال: «الوصي إذا اشترى مال الصبي لنفسه أو باع مال نفسه من الصبي، وفيه نفع ظاهر للصبي جاز بلا خلاف» (١).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ، فقال: «وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه؛ فإن لم يكن فيه نفع ظاهر لا يجوز بالإجماع» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز شراء الولي لنفسه مال الصغير إلا أن يكون فيه نفع ظاهر، الحنفية (٣)، والمالكية (٤)،
(١) تحفة الفقهاء: (٢/ ٣٦).
(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٣٦)، وانظره أيضًا: (٧/ ١٩٥).
(٣) تحفة الفقهاء: (٢/ ٣٦) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٨٩)، وبدائع الصنائع: (٥/ ١٣٦، ٧/ ١٩٥) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والأشباه والنظائر لابن نجيم: (١/ ٢٩٢).
(٤) شرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٤)، وفيه: «وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه. . والنهي. . على الكراهة وبه صرح ابن رشد»، وفيه أيضًا: "وليس للوصي أن يشتري شيئًا من تركة الميت؛ لأنه يتهم على المحاباة، فإن ارتكب الوصي المحظور واشترى، فإنه =
(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٣٦)، وانظره أيضًا: (٧/ ١٩٥).
(٣) تحفة الفقهاء: (٢/ ٣٦) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٨٩)، وبدائع الصنائع: (٥/ ١٣٦، ٧/ ١٩٥) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والأشباه والنظائر لابن نجيم: (١/ ٢٩٢).
(٤) شرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٤)، وفيه: «وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه. . والنهي. . على الكراهة وبه صرح ابن رشد»، وفيه أيضًا: "وليس للوصي أن يشتري شيئًا من تركة الميت؛ لأنه يتهم على المحاباة، فإن ارتكب الوصي المحظور واشترى، فإنه =
٤ / ٤١٨