[١٩٨/ ٧] مسألة: صفات الوصي. — الصفحة ٢٩٣٦

قول الصبي، ولا يقبل قول الولى بغير إشهاد أو بينة.
• أدلة هذا الرأي:
١ - قوله تعالى (١): ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦].
قال الإمام شمس الدين ابن قدامة ت ٦٨٢ هـ عقب الاستدلال بهذه الآية: «فمن ترك الإشهاد فقد فرط؛ فلزمه الضمان» (٢).
وقال الإمام الخراشي المالكي عقبها أيضًا: «المراد لئلا تغرموا» (٣).
٢ - لأن الأصل عدم الرد (٤).
النتيجة: عدم تحقق نفي النزاع على دعوى الرد لخلاف أكثر المالكية، والشافعية وبعض الحنابلة.

[١٩٨/ ٧] مسألة: صفات الوصي.
يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا عاقلًا بالغًا حرًّا ثقة عدلًا، قويًّا على النظر (٥)، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ،
(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥٣٢)، وشرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٥)، والشرح الكبير للدردير: (٤/ ٤٥٦).
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥٣٢).
(٣) شرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٥)، وانظر: الشرح الكبير للدردير: (٤/ ٤٥٦).
(٤) الوسيط: (٤/ ٤٩٢).
(٥) العدالة: لغة: الاستقامة. وقيل: القصد فى الأمور، وقيل الأمر المتوسط بين طرفى الإفراط والتفريط، وقيل نحو ذلك، وهى جميعًا معان متقاربة. انظر: التعريفات: (ص ١٩١، ١٩٢)، والمصباح المنير: (٢/ ٣٩٦).
وشرعًا: هى التمسك بآداب الشرع، فمن تمسك بها فعلًا وتركًا؛ فهو العدل المرضى، ومن أخل بشيء منها؛ فإن كان الإخلال بذلك الشئ يقدح فى دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل. إرشاد الفحول: (ص ٥٢). وانظر: اللمع: (ص ٢٢٠)، ومختصر المنتهى وشرحه: (ص ١٤٥)، والفروع: (٦/ ٥٧٨)، والأشباه والنظائر فى الفروع: (ص ٢٢٤) - للإمام السيوطي - طبعة دار الفكر - لبنان. ومنهاج الطالبين وشرحه مغنى المحتاج: (٤/ ٤٢٧)، وتفسير القرطبى: (٣/ ٣٩٢).
٤ ‏/ ٤٢٢