١ - قوله عز وجل: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ [آل عمران: ١١٨].
قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية: «وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم؛ لقوله عز وجل ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً﴾؛ ولأنه غير مأمون على المسلم» (١).
٢ - لأن المجنون والطفل ليست لهما الأهلية في التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (٢).
٣ - لأن الفاسق ليس من أهل الولاية والأمانة، وهي مشترطة في الوصية (٣).
٤ - لأن الخائن لا يجوز تولية الخائن على يتيم.
٥ - لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم (٤).
٦ - أن العبد ناقص عن مرتبة الولاية، وهو منشغل بخدمة مولاة، كما أنه لا يملك التصرف في مال ابنه، فغيره أولى (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية (٦)، والحنابلة في رواية (٧)، والحسن وابن سيرين (٨)، فلم يشترطوا العدالة، وعليه تجوز الوصية للفاسق.
(١) المهذب: (١/ ٤٦٣). وانظر: كفاية الأخيار: (١/ ٣٤٤).
(٢) المغني: (٨/ ٥٥٢). الكافي للموفق: (٢/ ٢٩٠).
(٣) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٨/ ٥٥٥).
(٤) انظر: الكافي للموفق: (٢/ ٢٩٠).
(٥) كفاية الأخيار: (١/ ٣٤٤).
(٦) البحر الرائق: (٧/ ٤٩)، وفيه: «يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا حرًّا بالغًا عاقلًا».
(٧) الكافي: (٢/ ٢٩٠)، وقد سبق نصه في القول الأول. ومختصر الإنصاف والشرح الكبير: (١/ ٦٣٥).
(٨) المغني: (٨/ ٥٥٥).
(٢) المغني: (٨/ ٥٥٢). الكافي للموفق: (٢/ ٢٩٠).
(٣) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٨/ ٥٥٥).
(٤) انظر: الكافي للموفق: (٢/ ٢٩٠).
(٥) كفاية الأخيار: (١/ ٣٤٤).
(٦) البحر الرائق: (٧/ ٤٩)، وفيه: «يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا حرًّا بالغًا عاقلًا».
(٧) الكافي: (٢/ ٢٩٠)، وقد سبق نصه في القول الأول. ومختصر الإنصاف والشرح الكبير: (١/ ٦٣٥).
(٨) المغني: (٨/ ٥٥٥).
٤ / ٤٢٤