• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع على إحراز الحاكم مال من ذهب عقله إن لم يكن له ولي.
[١٩٣/ ٢] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له.
من عدم الأولياء فوليه السلطان (٢)، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: «أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له» (٣). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن السلطان ولي من لا ولي له: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)،
(١) المغني: (٦/ ٦١٠)، وانظر: كشاف القناع: (١١/ ١٠١).
(٢) السلطان هنا الإمام أو القاضي أو من فوضا إليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، والمغني: (٩/ ٣٦٠).
(٣) الاستذكار: (٥/ ٣٩٣).
(٤) المغني: (٩/ ٣٦٠).
(٥) الهداية شرح البداية: (١/ ٢٠٠)، وفيه: «وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم»، والاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، وفيه: «ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي»، وبدائع الصنائع: (٧/ ٢٤٥).
(٦) الاستذكار: (٥/ ٣٩٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٧) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص ٣٥٩)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم. . . وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية =
(٢) السلطان هنا الإمام أو القاضي أو من فوضا إليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، والمغني: (٩/ ٣٦٠).
(٣) الاستذكار: (٥/ ٣٩٣).
(٤) المغني: (٩/ ٣٦٠).
(٥) الهداية شرح البداية: (١/ ٢٠٠)، وفيه: «وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم»، والاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، وفيه: «ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي»، وبدائع الصنائع: (٧/ ٢٤٥).
(٦) الاستذكار: (٥/ ٣٩٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٧) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص ٣٥٩)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم. . . وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية =
٤ / ٤١٤