[١٩٢/ ١] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله (١).
من زال عقله، ولم يكن له ولي، حجر الحاكم عليه؛ فأحرز ماله، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الطبري ت ٣١٠، فقال: «إجماع الكل أن من أصيب بعقله فعلى الحاكم إحراز ماله؛ إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حجر الحاكم على من زال عقله عند عدم الولي: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع:
١ - لأن ذلك من مصلحة مال من ذهب عقله (٨).
(١) إحراز ماله: حفظه وصيانته. من أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. النهاية لابن الأثير: ١١/ ٣٦٦).
(٢) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥).
(٣) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦٦)، وفيه: «الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجنون».
(٤) حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٢)، وفيه: وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم«.
(٥) أسنى المطالب: (٢/ ٢٠٦)، وفيه:»وأما الأخرس المذكور؛ فإنه لا يعقل لأن احتج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم«.
(٦) كشاف القناع: (١١/ ١٠١)، وفيه:»(ولا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه (إلا الحاكم) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم".
(٧) المحلى: (٨/ ٢٧).
(٨) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥).
(٢) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥).
(٣) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦٦)، وفيه: «الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجنون».
(٤) حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٢)، وفيه: وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم«.
(٥) أسنى المطالب: (٢/ ٢٠٦)، وفيه:»وأما الأخرس المذكور؛ فإنه لا يعقل لأن احتج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم«.
(٦) كشاف القناع: (١١/ ١٠١)، وفيه:»(ولا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه (إلا الحاكم) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم".
(٧) المحلى: (٨/ ٢٧).
(٨) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥).
٤ / ٤١٣