ولم أعثر للمالكية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع:
١ - لأن كتاب الغائب كخطابه لو كان حاضرًا (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في الأصح عندهم في هذه المسألة فقالوا: لا يكفي الكتاب المجرد (٣).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل ببعث الكتاب ووصوله إليه، لخلاف الشافعية في الأصح.
[١٩٠/ ٥٤] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول.
انعزال الوكيل عن الوكالة يحصل بأمور منها: حضور الموكل، أو إرسال الرسول وتبليغه الرسالة. . وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت ٨٦١ هـ؛ فقال: «العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة، منها: حضور صاحبه، ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه، ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة، ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل بخبر الرسول: الحنفية (٥)، والشافعية بشرط أن يكون
(١) مغني المحتاج: (٤/ ٣٨٢)، وفيه: «ولا يكفي الكتاب المجرد في الأصح فيهما [أي في عزل القاضي والوكيل]».
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) شرح فتح القدير: (٧/ ٤٢)، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته: (٧/ ٣١٠).
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٧)، وفيه: «وكذلك لو أرسل [الموكل] إليه رسولًا فبلغ الرسالة، وقال إن فلانًا أرسلني إليك، ويقول: إني عزلتك عن الوكالة؛ فإنه ينعزل كائنًا ما كان الرسول؛ عدلًا كان أو غير عدل، حرًّا كان أو عبدًا صغيرًا كان أو كبيرًا»، وشرح فتح القدير: (٧/ ٤٢).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) شرح فتح القدير: (٧/ ٤٢)، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته: (٧/ ٣١٠).
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٧)، وفيه: «وكذلك لو أرسل [الموكل] إليه رسولًا فبلغ الرسالة، وقال إن فلانًا أرسلني إليك، ويقول: إني عزلتك عن الوكالة؛ فإنه ينعزل كائنًا ما كان الرسول؛ عدلًا كان أو غير عدل، حرًّا كان أو عبدًا صغيرًا كان أو كبيرًا»، وشرح فتح القدير: (٧/ ٤٢).
٤ / ٤٠٩