موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩٢٦

• مستند الإجماع: لأن خبر الواحد مقبول في المعاملات (١).
• الخلاف فى المسألة: خالف في ذلك صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد فرأيا أن الانعزال يحصل بخبر الواحد عدلًا كان أو فاسقًا (٢)، واشترط الشافعية العدلين (٣)، وذهب الحنابلة في القول الآخر إلى أنه لا يثبت (٤).
ولم أجد عند المالكية نصًّا ولا إشارة إلى هذه المسألة، إلا ما سبق نقله في الهامش قبل السابق عن الإمام الأسيوطي المنهاجي في جواهر العقود: «وعند الثلاثة [يعني: مالكًا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما [أي ثبوت الوكالة، وعزل الوكيل] العدلان» (٥).
وهذا يعني أن المالكية أيضًا ممن خالف في هذه المسألة فاشترط العدلين.
• أدلة صاحبي أبى حنيفة:
١ - أن الرسول يقبل قوله، ولا يشترط له العدالة، ولأن كل واحد لا يستطيع أن يجد عدلًا يرسله (٦).
٢ - لأن الإخبار عن العزل من باب المعاملات، ولا يشترط فيه أكثر من واحد، ولا العدالة كما في الإخبار في سائر المعاملات (٧).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على انعزال الوكيل بخبر الواحد العدل؛ لخلاف من سبق من الفقهاء.
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٣٧).
(٢) البحر الرائق: (٧/ ٥٠) وفيه: «قوله: (ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين. . .) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يشترط. . .»، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٣١٠).
(٣) جواهر العقود: (٢/ ٢٩٤)، وفيه: «وتثبت الوكالة بخبر واحد عند أبي حنيفة. ولا يثبت عزل الوكيل إلا بعدل أو مستورين، وعند الثلاثة [يعني: مالكًا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما العدلان».
(٤) المغني: (٥/ ٢٦٧)، وفيه: «ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد»، والشرح الكبير: (٥/ ٢٦٦)، والإقناع: (٢/ ٢٥٠)، والمبدع: (٤/ ٢٦٦)، وفيه: «الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى»، وكشاف القناع: (٣/ ٤٩٣).
(٥) جواهر العقود: (٢/ ٢٩٤).
(٦) انظر: المبسوط: (١٩/ ١٢٥).
(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٧).
٤ ‏/ ٤١١