التوكيل في الخصومة جائز، وقد ورد الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، حيث قال: «واتفقوا أن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه؛ كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الحقوق والخصومة في المطالبة بالحقوق» (١).
الإمام علاء الدين الكاساني ت ٥٨٧ هـ، فقال: «لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق برضا الخصم حتى يلزم الخصم جواب التوكيل» (٢). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: «وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق مع حضور ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا جائزة» (٣).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار: من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)،
(١) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣٢) - للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني.
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٧)، والبحر الرائق: (٧/ ١٤٤).
(٥) الكافي: (ص ٣٩٤)، وفيه: «والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب برضى الخصم وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف»، والذخيرة: (٨/ ٥، ١١/ ١٥).
(٦) الأم: (٥/ ٢٠٥)، وفيه: «وإذا وكل الزوج في الخلع فالوكالة جائزة والخلع جائز فمن جاز أن يكون وكيلا بمال أو خصومة جاز أن يكون وكيلا بالخلع»، والمهذب: (١/ ٣٤٨)، وفيه: «ويجوز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها. . . ويجوز ذلك من غير رضى الخصم».
(٧) المغني: (٧/ ١٩٩)، وفيه: «ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرًا كان الموكل أو غائبًا صحيحًا أو مريضًا وبه قال مالك وابن أبي ليلى. .»، والإقناع: (٢/ ٢٤٤).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٧)، والبحر الرائق: (٧/ ١٤٤).
(٥) الكافي: (ص ٣٩٤)، وفيه: «والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب برضى الخصم وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف»، والذخيرة: (٨/ ٥، ١١/ ١٥).
(٦) الأم: (٥/ ٢٠٥)، وفيه: «وإذا وكل الزوج في الخلع فالوكالة جائزة والخلع جائز فمن جاز أن يكون وكيلا بمال أو خصومة جاز أن يكون وكيلا بالخلع»، والمهذب: (١/ ٣٤٨)، وفيه: «ويجوز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها. . . ويجوز ذلك من غير رضى الخصم».
(٧) المغني: (٧/ ١٩٩)، وفيه: «ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرًا كان الموكل أو غائبًا صحيحًا أو مريضًا وبه قال مالك وابن أبي ليلى. .»، والإقناع: (٢/ ٢٤٤).
٤ / ٣٤٠