موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٨٥٠

يوسف (١)، والمالكية في غير الأصح عندهم (٢)، والحنابلة (٣)، والشافعية (٤)، والظاهرية (٥)، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر (٦).
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - قول اللَّه تعالى (٧): ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
٢ - لأن هذا الحق للَّه وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل إلى إسقاطه، وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم يجز (٨).
٣ - لأن التوكيل إنابة، وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة، وكما في الاستيفاء (٩).
٤ - لأن الوكيل بمنزلة البدل عن الأصل، ولا مدخل للإبدال في هذا الباب، ولهذا لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي
(١) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٥)، وفيه: «وعن أبي يوسف رحمه الله أن التوكيل بالاستقراض جائز، قال رحمه الله: (وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مدة السفر أو مريدًا للسفر أو مخدرة [أي امرأة لا تخرج من بيتها] وبإيفائها واستيفائها إلا في حد أو قود)»، وشرح فتح القدير: (٥/ ٣٢٦)، والدر المختار: (٥/ ٥٣١).
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩٥)، والذخيرة: (٩/ ٢٦٥)، وفيه: «الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله»، ومواهب الجليل: (٧/ ١٧٢).
(٣) الفروع: (٧/ ٤٧)، وفيه: «وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقًا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩١)، وفيه: «إقرار الوكيل على موكله غير مقبولًا، والمهذب: (١/ ٣٤٩)، وفيه:»ولا يجوز التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى«، وجواهر العقود: (١/ ١٥٧).
(٥) المحلى: (٩/ ٣٦٦)، وفيه:»لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".
(٦) المبسوط للسرخسي: (٣٠/ ٢٦٧).
(٧) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٩/ ٣٦٦).
(٨) المهذب: (١/ ٣٤٩).
(٩) الهداية شرح البداية: (٣/ ١٣٦).
٤ ‏/ ٣٣٥