موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٨٣٦

الحكم، والغائب عن المصر، أن يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه» (١).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، حيث قال: «واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم» (٢).
الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال: «وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه» (٣).
الإمام ابن جزي المالكي ت ٧٤١ هـ، فقال: «وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).
• مستند الإجماع والاتفاق: عموم أدلة جواز الوكالة، مع الآتي:
١ - ما روي عن النبي -ﷺ- (١٠)، أنه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر؛ أنهم قتلوا عبد اللَّه بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل، ووليه
(١) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١).
(٣) تفسير القرطبي: (١٠/ ٣٧٦).
(٤) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٥) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٢٢٥)، وفيه: «لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه إلا بعذر».
(٦) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥)، والتاج والإكليل: (١/ ٢١٨)، وفيه: «تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء، ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضئ مريضًا لا يقدر عليه».
(٧) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣)، وفيه: «الوكيل نائب عن موكله كالوصي والولي على اليتيم فلما ثبتت الولاية لعجز المولى عليه وجب أن تصح الوكالة لعجز الموكل. . . ولأن مقصود الوكالة إنما هو معونة من كان ضعيفا أو صيانة من كان مهيبا وهذا المعنى موجود في غير المعذور كوجوده في المعذور».
(٨) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٤٠)، وفيه: «يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته»، وكشاف القناع: (٣/ ٤٦٣).
(٩) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: «الوكالة جائزة. . . كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء».
(١٠) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣).
٤ ‏/ ٣٢١