• مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف:
١ - قوله تعالى (٢): ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].
قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذه الآية: «فلما أضاف الورق إلى جميعهم، وجعل لهم استنابة أحدهم؛ دل على جواز الوكالة، وصحة الاستنابة» (٣).
٢ - قوله تعالى (٤): ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
قال الإمام الماوردي أيضًا في معرض استدلاله بهذه الآية: «ووجه الدلالة منها: أنه لما جاز نظر الأولياء، ونظرهم إنما يكون بتوصية أب أو تولية حاكم وهما لا يملكان؛ كان توكيل المالك في ملكه أجوز» (٥).
٣ - حديث جابر (٦) قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي -ﷺ- وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا،
(١) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: «الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء».
(٢) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٣)، والمبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، والذخيرة: (٨/ ٥)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي (٢/ ١٤٩).
(٣) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٣).
(٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (٦/ ٤٩٤)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٣)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦)، ومواهب الجليل: (٧/ ١٦١).
(٢) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٣)، والمبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، والذخيرة: (٨/ ٥)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي (٢/ ١٤٩).
(٣) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٣).
(٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (٦/ ٤٩٤)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٣)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦)، ومواهب الجليل: (٧/ ١٦١).
٤ / ٣١٩