• الخلاف في المسألة: خالف الشافعي في الجديد وبعض أصحابه في جواز الكفالة بالنفس؛ فلم يجيزوها (٢)، وكذا داود الظاهري (٣).
• أدلة هذا القول: قوله تعالى (٤): ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ [يوسف: ٧٩].
• ووجه الدلالة كما يقول الإمام الماوردي: «فكان قوله: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ إنكارًا للكفالة أن تجوز حين سأله إخوته أن يأخذ أحدهم كفيلًا ممن وجد متاعه عنده» (٥).
٢ - لأن الكفالة بالنفس هي ضمان عين في الذمة، فلم تصح كالمسلم في الأعيان (٦).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع؛ لخلاف الشافعي.
[٧٩/ ٢] مسألة: من تصح منه الكفالة.
يشترط في الكفيل أن يكون أهلًا للتبرع؛ لأن الكفالة من التبرعات، وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي.
• من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "صح ضمان كل جائز التصرف في ماله سواء كان رجلًا أو امرأة؛ لأنه يقصد به المال، فصح من المرأة كالبيع، ولا يصح من المجنون والمبرسم (٧) ولا من
(١) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٧٨).
(٢) الحاوي الكبير: (٦/ ٤٦٢)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٥).
(٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي الكبير: (٦/ ٤٦٣).
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر هذا الدليل العقلي: السابق: (٦/ ٤٦٣).
(٧) المبرسم: من البرسام، وهو والعته نوعان من اختلال العقل والجنون. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: (ص ٢٤١).
(٢) الحاوي الكبير: (٦/ ٤٦٢)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٥).
(٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي الكبير: (٦/ ٤٦٣).
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر هذا الدليل العقلي: السابق: (٦/ ٤٦٣).
(٧) المبرسم: من البرسام، وهو والعته نوعان من اختلال العقل والجنون. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: (ص ٢٤١).
٤ / ٢٠٦