[٥٩/ ٩] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق. — الصفحة ٢٦٨٤

لأجل القرض، والقرض مقتضاه رد المثل فقط، فأشبه ما لو اشترط زيادة في القرض لذا لم يجر الاشتراط لأنه زيادة نفع، وهي ربا (١).
٥ - قال ابن القيم: لأنه جَعَلَ هذا البيعَ ذريعةً إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك (٢).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع.
النتيجة: هو تحقق الإجماع والاتفاق على المنع من اشتراط القرض في البيع ونحوه من العقود اللازمة.

[٥٩/ ٩] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق.
وفاء القرض واجب على المقترض، فلا يؤخر، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: شمس الدين الحطاب المالكي ت ٩٥٤ هـ، حيث قال: «وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق» (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على كون وفاء القرض واجب جمهور الفقهاء: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
(١) انظر: المغني (٦/ ٤٣٧)، مجموع الفتاوى: (٣٠/ ٨٤)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ٤٤).
(٢) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (٩/ ٢٩٦) مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبى الطيب محمد بن شمس الحق العظيم آبادي ت بعد ١٣١٠ هـ.
(٣) مواهب الجليل: (٧/ ٤٣٥).
(٤) البحر الرائق: (٨/ ٩٤)، وفيه: قضاء الدين واجب عليه، والمماطلة ظلم.
(٥) مواهب الجليل: (٧/ ٤٣٥) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٦) إعانة الطالبين: (٢/ ٢١٢)، وفيه: «أداء الدين واجب لحق آدمي؛ فلا يجوز تفويته أو تأخيره بسبب التطوع بالصدقة».
(٧) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ١٩٠)، وفيه: «وفاء الدين واجب».
٤ ‏/ ١٦٥