• أدلة هذا القول: قوله تعالى (٦): ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
• وجه الدلالة: أن القرض أمانة، ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها (٧).
٢ - قوله -ﷺ- (٨): «ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل» (٩).
• ووجه الدلالة: أن تأجيل الحالِّ ليس في كتاب اللَّه تعالى، فكان باطلًا (١٠).
٣ - لأنه الدين حق مستقر فلم يتأجل بالتأجيل (١١).
٤ - أن المقرض متبرع، فلو كان الأجل فيه لازما لصار التبرع ملزمًا المتبرع شيئًا، وهو الكف عن المطالبة إلى انقضاء الأجل، وذلك يناقض موضوع التبرع (١٢).
٥ - أن القرض كالعارية، والمعير له الرجوع في العارية متى ما شاء، حتى
(١) الإنصاف: (٥/ ١٠٠) وقد سبق نصه في القول الأول.
(٢) المحلى: (٨/ ٨٤).
(٣) المغني: (٦/ ٤٣١).
(٤) هو الإمام أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري، الفقيه المجتهد الرباني، تفقه على أبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته وأقيس أصحابه، وكان يفضله، توفي ٢١٨ هـ. انظر ترجمته: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (١/ ٢٤٣). وسير أعلام النبلاء: (٨/ ٣٨).
(٥) نقله عن زفر ابن حزم في المحلى: (٨/ ٨٤).
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ٤٩٤).
(٧) المحلى: (٨/ ٤٩٤).
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع: (١٣/ ١٦٥).
(٩) البخاري (٢/ ٧٥٩، رقم: ٢٠٦٠) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، وفيه قصة.
(١٠) المجموع: (١٣/ ١٦٥).
(١١) المرجع السابق.
(١٢) المبسوط: (١٤/ ٦٠).
(٢) المحلى: (٨/ ٨٤).
(٣) المغني: (٦/ ٤٣١).
(٤) هو الإمام أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري، الفقيه المجتهد الرباني، تفقه على أبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته وأقيس أصحابه، وكان يفضله، توفي ٢١٨ هـ. انظر ترجمته: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (١/ ٢٤٣). وسير أعلام النبلاء: (٨/ ٣٨).
(٥) نقله عن زفر ابن حزم في المحلى: (٨/ ٨٤).
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ٤٩٤).
(٧) المحلى: (٨/ ٤٩٤).
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع: (١٣/ ١٦٥).
(٩) البخاري (٢/ ٧٥٩، رقم: ٢٠٦٠) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، وفيه قصة.
(١٠) المجموع: (١٣/ ١٦٥).
(١١) المرجع السابق.
(١٢) المبسوط: (١٤/ ٦٠).
٤ / ١٧٥