٣ - أن ثبوت المثل في الحيوان متعذر، وموجب القرض ثبوت المثل في الذمة بشرط المعادلة في المماثلة؛ لذا لم يجز استقراضه (٢).
٤ - لأن الحيوان كالحر لا يجوز استقراضه لأن منفعته منفصلة عن عينه (٣).
٥ - لأن معرفة القيمة في الحيوان هي بالحزر، ولا تثبت بها المماثلة المعتبرة في القرض (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فجوز استقراض الحيوان أكثرُ أهل العلم من المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والأوزاعي والليث وإسحاق بن راهويه (٨)، وابن حزم الظاهري، وحكاه عن أصحابهم وعن المزني وأبي سليمان ومحمد بن جرير (٩).
(١) شرح معاني الآثار: (٤/ ٦٠). وانظر: التمهيد: (٤/ ٦٣)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢)، وفتح الباري: (٥/ ٥٧).
(٢) المبسوط: (١٤/ ٥٦).
(٣) السابق: (١٤/ ٥٧).
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (٧/ ٢٧٠).
(٥) الاستذكار: (٦/ ٥١٨)، وفيه:»وقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد استقراض الحيوان جائز«.
(٦) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٩)، وفيه:»يجوز قرض غير الجوارى من الحيوان فالعبيد والأنعام وغيرهما مما يصح بيعها ويضبط وصفها«.
(٧) المغني: (٦/ ٤٣٢)، وفيه:»ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له أشبه الجواهر، ولنا أن النبي ﷺ استسلف بكرًا [ناقة فتية] وليس بمكيل ولا موزون".
(٨) الاستذكار: (٦/ ٥١٨)، وقد سبق نصه، وشرح السنة: (٨/ ١٩٢)، وعمدة القاري: (١٢/ ٦٤).
(٩) المحلى: (٨/ ٨٢).
(٢) المبسوط: (١٤/ ٥٦).
(٣) السابق: (١٤/ ٥٧).
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (٧/ ٢٧٠).
(٥) الاستذكار: (٦/ ٥١٨)، وفيه:»وقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد استقراض الحيوان جائز«.
(٦) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٩)، وفيه:»يجوز قرض غير الجوارى من الحيوان فالعبيد والأنعام وغيرهما مما يصح بيعها ويضبط وصفها«.
(٧) المغني: (٦/ ٤٣٢)، وفيه:»ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له أشبه الجواهر، ولنا أن النبي ﷺ استسلف بكرًا [ناقة فتية] وليس بمكيل ولا موزون".
(٨) الاستذكار: (٦/ ٥١٨)، وقد سبق نصه، وشرح السنة: (٨/ ١٩٢)، وعمدة القاري: (١٢/ ٦٤).
(٩) المحلى: (٨/ ٨٢).
٤ / ١٧٧