[٥٣/ ٣] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض. — الصفحة ٢٦٧٣

وكون القرض تعتريه بعضُ الأحكام الخمسة أو كلها أمر وارد في كثير من المسائل الفقهية، ولا يعد التفصيل فيه خلافًا، واللَّه أعلم.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على كون القرض مندوبًا إليه في حق المقرِض لا واجبًا، ومباحًا للمقترِض لا مكروهًا.

[٥٣/ ٣] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض.
القبول هو قول المستقرِض -وهو آخذ القرض-: استقرضتُ أو قبلتُ أو رضيتُ أو ما يجري هذا المجرى. والإيجاب قول المقرض -وهو معطي القرض-: أقرضتك هذا الشيء أو خذ هذا الشيء قرضًا، ونحو ذلك (١). وقد نقِل الإجماعُ الفعليُّ على كون الإيجاب والقبول ليسا بشرط في القرض.
• من نقل الإجماع: الإمام الشربيني ت ٩٧٧ هـ، نقلًا عن الإمام الأَذْرعِي (٢)، حيث قال: «الإيجاب والقبول ليسا بشرط؛ بل إذا قال أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولًا، فبعث إليه المال صح القرض. قال الأَذْرعِي: والإجماع الفعلي عليه، وهو الأقوى والمختار» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية (٤)،
(١) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٤).
(٢) هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي شيخ الشافعية في البلاد الشمالية، ولد في أَذْرِعات [وهي مدينة درعة الآن بسوريا] سنة (٧٠٧ هـ) سبع وسبعمائة، وله تصانيف مشهورة، منها: (القوت)، و(الغنية) كلاهما على منهاج الطالبين للنووي، و(التوسط والفتح بين الروضة والشرح)، وغيرها، وتوفي سنة (٧٨٣ هـ) ثلاث وثمانين وسبعمائة بحلب. انظر ترجمته: طبقات الشافعية: (٣/ ١٤١)، وطبقات الفقهاء للشيرازي: (ص ٢٧٦) - وقد جعل الشيرازي وفاته في (٧٨١ هـ).
(٣) مغني المحتاج: (٢/ ١١٨).
(٤) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٤)، وفيه: «والقبول هو أن يقول المستقرض استقرضت أو قبلت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرى وهذا قول محمد رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وروي عن أبي يوسف أخرى أن الركن فيه الإيجاب، وأما القبول فليس بركن».
٤ ‏/ ١٥٤