[٥٤/ ٤] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات. — الصفحة ٢٦٧٥

• أدلة هذا القول: أن الواجبَ في ذمة المُسْتَقْرِض مثل المستقرَض، فلهذا اخْتُصَّ جوازُه بما لَهُ مِثْلٌ، فأشبه البيعَ فكان القبولُ ركنًا فيه كما في البيع (١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإيجاب والقبول ليس شرطًا في القرض، لخلاف محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية، والشافعية في القول الأصح عندهم.

[٥٤/ ٤] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات.
يجوز إقراض كل ما له مِثْلٌ من المكيل، والموزون، والأطعمة، وقد نَقلَ الإجماعَ والاتفاقَ ونفى الخلافَ على هذا الجواز جماعةٌ من العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز» (٢).
وابن حزم، فيما عدا الدواب فقال: «اتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان جائز، واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان» (٣).
الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، حيث قال: «ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف» (٤). الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال: «وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز» (٥).
الإمام النووي عن ابن الصباغ؛ حيث قال: «يجوز [أي قرض الخبز] قال ابن الصباغ: لإجماع أهل الأمصار على ذلك، فإنهم يقترضون الخبز» (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على جواز الإقراض فيما له مثل من
(١) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٤).
(٢) الإجماع: (ص ٥٥، رقم: ٥٠٦).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٩٤).
(٤) المغني: (٦/ ٤٣٢).
(٥) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: (٣/ ٢٤١).
(٦) المجموع: (١٣/ ١٧٥).
٤ ‏/ ١٥٦