موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦٨٥

• مستند الاتفاق: قوله تعالى (١): ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]. قال الإمام ابن حزم عقب هذه الآية: «والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها» (٢).
٢ - قوله -ﷺ- (٣): «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، من أخذ يريد إتلافَها أتلفه اللَّه» (٤).
قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: «هذا الحديث شريف ومعناه: الحض على ترك استشكال أموال الناس والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم اللَّه فى كتابه أكل أموال الناس بالباطل» (٥).
٣ - حديث أبي ذر رضي الله عنه (٦)، قال: كنت مع النبي -ﷺ-، فلما أبصر يعني أحدًا، قال: «ما أحب أنه يُحَوَّلُ لي ذهبًا يمكث عندي منه دينارٌ فوق ثلاث، إلا دينارًا أَرْصُدُ لِدَيْنٍ. . .» (٧).
قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: «فدل هذا الحديث على ما دلت الآية عليه من تأكيد أمر الدين، والحض على أدائه» (٨).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء في وجوب الوفاء بالقرض.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على وجوب الوفاء بالقرض.

(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: صحيح البخاري: (٢/ ٨٤١) كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب أداء الديون. . .، والمحلى: (٨/ ٤٩٤).
(٢) المحلى: (٨/ ٤٩٤).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخارى: (٦/ ٥١٣).
(٤) البخاري: (٢/ ٨٤١، رقم: ٢٢٥٧) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها -عن أبي هريرة به مرفوعًا.
(٥) شرح صحيح البخارى: (٦/ ٥١٣).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥١٤).
(٧) البخاري (٢/ ٨٤١، رقم: ٢٢٥٨) - عن أبي ذر به.
(٨) شرح صحيح البخارى: (٦/ ٥١٤).

٤ ‏/ ١٦٦