[٥٥/ ٥] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع. — الصفحة ٢٦٧٧

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف في هذه المسألة لخلاف الحنفية في الخبز.

[٥٥/ ٥] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.
إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الشك فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غُصِبه، أو غلب عليه» (١). الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ حيث قال: «ولا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه» (٢).
• الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترِض للقرض الأئمةُ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك، فذهب إلى أنه يملك بالقبض: الحنفية (٣) والشافعية في الرواية الأصح (٤) والحنابلة في رواية (٥) والرواية الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة (٦). . والرواية الأخرى عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض، ويملك المعين بالعقد (٧) وروي عن أبي
(١) مراتب الإجماع: (ص ٩٤).
(٢) الشرح الكبير للرافعي: (٩/ ٣٩٠).
(٣) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٦)، وفيه: «فصل: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال».
(٤) الشرح الكبير للرافعي: (٩/ ٣٩٠)، وفيه: «لاشك أن المستقرض يتملك ما استقرضه ولكن فيما يملك به قولان متفرعان من كلام الشافعي رضي الله عنه (أصحهما) أنه يملك بالقبض. . . (والثاني) أنه يملك بالتصرف»، والمجموع للنووي: (١٣/ ١٦٦).
(٥) انظر: الفروع: (٤/ ١٥١)، وفيه: «القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان: أحدهما: لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة. . . والثانية: لا يملك المبهم بدون القبض بخلاف المعين؛ فإنه يملك فيه بالعقد» - للإمام شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى، والروض المربع شرح زاد المستقنع: (١/ ٢٣٧).
(٦) الشرح الكبير للرافعي: (٩/ ٣٩٠) وقد سبق نصه، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٦).
(٧) الفروع: (٤/ ١٥١) وقد سبق نصه.
٤ ‏/ ١٥٨