[١١ - ٦٣] عدم وجوب الاستنجاء من الريح — الصفحة ١٦٩

وهو قولٌ عند الحنابلة (١).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١١ - ٦٣] عدم وجوب الاستنجاء من الريح:
إذا خرج من المسلم ريحٌ، وأراد الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب عليه، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حكايته الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح (٢).
نقله عنه البجيرمي (٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول -بعد مسألة للخرقي هي: وليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء-: «لا نعلم في هذا خلافًا» (٤).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر» (٥).
المتولي (٤٧٨ هـ) حيث نقل عنه الشربيني (٦) حكايته الإجماع في هذه المسألة، فقال: «نقل المتولي وغيره الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح».
ونقله عنه أيضًا الرملي (٧)، والجمل (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠).
• مستند الإجماع: يستند في هذه المسألة بما استند عليه في المسألة السابقة.
• الخلاف في المسألة: الخلاف المذكور في النوم يندرج هنا، وما قيل هناك يقال في
(١) «الفروع» و«تصحيحه» (١/ ١١٩)، و«الإنصاف» (١/ ١١٤).
(٢) سبق التعليق على هذا النقل في المسألة الماضية، انظر: «الحاوي» (١/ ١٩٢).
(٣) «حاشيته على الخطيب» (١/ ١٨٨).
(٤) «المغني» (١/ ٢٠٥).
(٥) «المجموع» (١/ ١١٣).
(٦) «مغني المحتاج» (١/ ١٦٦)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٧) «نهاية المحتاج» (١/ ١٥٢).
(٨) «حاشية الجمل» (١/ ٩٥).
(٩) «البحر الرائق» (١/ ٢٥٢).
(١٠) «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٤)، و«حاشية العدوي» (١/ ١٧٨).
١ ‏/ ١٧١