[١٠ - ٦٢] عدم وجوب الاستنجاء من النوم — الصفحة ١٦٧

وسبقت مناقشة ذلك (١).
وأن هذا القول محكي عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن الزبير، وابن المسيب، وعطاء، والحسن (٢).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٩ - ٦١] جواز الاستجمار في السفر والحضر:
إذا أراد المتخلي الاستجمار، فإنه يباح له ذلك في الحضر والسفر، وعليه حكى ابن عبد البر الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: «فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: أن جميع النصوص الواردة (٧) في الاستجمار عامة، ولم تقيد السفر دون الحضر، فتبقى على عمومها حتى يأتي مخصص، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٠ - ٦٢] عدم وجوب الاستنجاء من النوم:
إذا استيقظ المسلم من نومه، وأراد الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب عليه، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حكايته الإجماع، على أنه لا يجب

(١) في مسألة: (مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء)، وانظر: «مواهب الجليل» (١/ ٢٨٣).
(٢) «المغني» (١/ ٢٠٧)، و«المجموع» (٢/ ١١٧).
(٣) «الاستذكار» (١/ ٢١٤).
(٤) «بدائع الصنائع» (١/ ١٨).
(٥) «الذخيرة» (١/ ٢١٠).
(٦) «المغني» (٣/ ١١٦).
(٧) سبق عدد منها.

١ ‏/ ١٦٩