[٦ - ٥٨] الاستجمار بغير الحجارة — الصفحة ١٦٣

٢ - أن الحجر يزيل عين النجاسة؛ فلا تصيبها يده، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن (١).
• الخلاف في المسألة: يأتي هنا الخلاف السابق في مسألة مشروعية الاستنجاء بالماء، ومن خالف هناك يخالف هنا بالتبع.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف المعتبر، وعلى هذا، لا يتحقق إجماع في هذه المسألة، حيث يوجد من قال بعدم شرعية الاستنجاء بالماء أصلًا، واللَّه تعالى أعلم.

[٦ - ٥٨] الاستجمار بغير الحجارة:
إذا أراد المسلم الاستجمار، فإن استعماله للطاهر المنقي جائز، ما لم يكن طعامًا.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز» (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة على المذهب (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث سلمان -رضي الله عنه-، قال: «لقد نهانا رسول اللَّه -ﷺ- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم» (٧).
٢ - حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما-، قال: «نهى النبي -ﷺ- أن يتمسح بعظم أو ببعر» (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- قد خص في هذين الحديثين هذه الأشياء؛ فيدل بمفهوم المخالفة أن ما عدا المستثنى في النصوص غير داخل في الحكم معها، بل
(١) «المغني» (١/ ٢٠٩).
(٢) «مراتب الإجماع» (٤٠).
(٣) «البحر الرائق» (١/ ٢٥٥)، و«الجوهرة النيرة» (١/ ٤٠).
(٤) «مواهب الجليل» (١/ ٢٨٦).
(٥) «الأم» (١/ ٣٧)، و«تحفة المحتاج» (١/ ١٧٥).
(٦) «الإنصاف» (١/ ١٠٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح ٢٦٣)، (١/ ٢٢٤).
١ ‏/ ١٦٥